در شرايط حاضر نقش محوري دانشگاههاي در توليد علم و توسعه كشور انكارناپذير بوده، در چشمانداز بيستساله نيز انتظارات بسيار گستردهاي از دانشگاهها وجود دارد.
دانشگاهها مكلفاند همسو با گسترش روزافزون علوم و فنون و تكنولوژي هاي جديد و پيشرفته در جهان و با توجه به نياز كشور، نيروي انساني متدين و متبحر، بانشاط و فعال، بالنده ومتفكر با توجه به نياز كشور تربيت كنند، علاوه بر آن به توليد علم وبويژه علم بومي همت گمارند, بنابراين اداره امور دانشگاهها به عنوان مغز متفكر جامعه بايد قوانين و مقرراتي با ويژگيهاي متفاوت از ساير دستگاهها داشته باشند . قانون تشكيل هيات امناء به همين منظور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و تا حد زيادي اختيارات ويژهاي به دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و پژوهشي داده است , اما به دليل نهادينه نشدن اين تفكر در ساير دستگاهها مشكلاتي را جهت استفاده مطلوب از قانون مذكور فراهم آورده است .
تصوير ماده 49 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه راه را براي اداره امور دانشگاه با ويژگيهاي فوق هموار نموده است ليكن ميبايست تلاش گستردهاي جهت عملياتي شدن اين ماده قانوني با حفظ رعايت سياستها و قوانين وزارت متبوع صورت پذيرد.
در بند «ب»ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح ذيل بر اختيارات هيأت امناء دانشگاهها افزوده شد:
دانشگاهها ، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانههاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ميباشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و اين نامههاي مالي، معاملاتي و اداري – استخدامي- تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رييسجمهور ميرسد، عمل مينمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانههاي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و اين نامههاي قبلي نيز ميگردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.
تبصره1- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي-اداري،معاملاتي،استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.
تبصره2- اعتبارات اختصاصيافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و موسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسئوليت ايشان قابل هزينه است.
ازتاسيس اولين موسسه آموزش عالي درايران حدود 107 سال وازتشكيل اولين هيات امناء حدود 42 سال ميگذرد